صناعة: تنصيب اللجان القطاعية سيسمح بصياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي

صناعة: تنصيب اللجان القطاعية سيسمح بصياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي

الجزائر – أوضح وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تنصيب لجان قطاعية من شأنه صياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي بصفة تشاركية مما سيسمح بترقية نشاطات القطاعات الصناعية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة و الجوار بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين، أوضح الوزير أن الهدف من تنصيب لجان قطاعية يكمن في فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع.

وحينئذ، يضيف السيد زغدار، “فإن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية، بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي”.

كما اعلن ان هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية، حيث تم خلال الندوة كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.
وحسب الوزير، فان اختيار هذه القطاعات، “جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الدخل القومي لكل فرع”.

كما جاء تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار، تقليص فاتورة الاستيراد ودمج المؤسسات في النظام البيئي الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15 بالمائة ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأضاف السيد زغدار أن من أهداف هذا المنهج تعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره “من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها”.

كما اعتبر أن أهمية تطبيق الحوكمة لا يقتصر على الشركات بل يتعداها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، اكد الوزير ان “السلطات العمومية تسعى اليوم أكثر من أي وقت للمضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية و ترقية الأقاليم مع الاستمرار على السهر على احترام التنظيمات والمعايير”.

علاوة عن ذلك، اعتبر الوزير ان الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لن يكون فعالا إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة، عبر اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية، حيث ستنتهج وزارة الصناعة “طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية” مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية و التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين.

وكـالة الأنباء الجزائرية

 

طاقة: السيد عرقاب يستقبل وفدا من المجمع التركي “تاي”

طاقة: السيد عرقاب يستقبل وفدا من المجمع التركي “تاي”

الجزائر – استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأربعاء، وفدا من المجمع التركي “تاي”، بقيادة رئيسها التنفيذي، مسعود توبراك، المساهم الرئيسي وعضو مجلس إدارة الشركة الجزائرية التركية “تيال”، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التركية، يضيف نفس المصدر.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السيد توبراك عن “الاهتمام الكبير لمجمع “تاي” بالسوق الجزائري ورغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية وكذلك استغلال السيليسيوم المستخدم في تصنيع الخلايا الكهروضوئية”.

وتهدف هذه المنتجات، يقول السيد توبراك، “إلى إرضاء السوق المحلي الوطني والتصدير”.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد عرقاب “عن استعداد الجزائر لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات التركية”، وفق البيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المجلس الشعبي الوطني: الموافقة على طلب الحكومة لتطبيق إجراء التصويت و مناقشة مشروع قانون الاستثمار

المجلس الشعبي الوطني: الموافقة على طلب الحكومة لتطبيق إجراء التصويت و مناقشة مشروع قانون الاستثمار

الجزائر- درس مكتب المجلس الشعبي الوطني, يوم الأربعاء, و وافق خلال اجتماع برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار,حسبما جاء في بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح نفس المصدر أنه و خلال ذات الاجتماع “تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة التي تقرر استئنافها يوم الاثنين 27 يونيو الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار”.

وبعد الاطلاع على الأوامر والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 جوان 2022, “أشاد مكتب المجلس بمحتوى هذه القرارات المتصلة بالحياة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إعادة النظر في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 وذلك دعما لاستقرار الأسعار وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما نوه المكتب –يضيف البيان– ب”التزام السيد رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الأستاذ وضرورة مراجعة البرامج التعليمية وانفتاح المدرسة الجزائرية على اللغات العالمية واعتماد اللغة الإنجليزية بدء من الطور الابتدائي, بعد دراسة معمقة”.

ومن جهة أخرى, “أثنى على تأكيد توجه بلادنا نحو الطاقات المتجددة واستغلال مؤهلاتها وقدراتها المتاحة لتنويع مصادرها واستثناء المساحات الفلاحية ذات المردودية العالية من الاستغلال في تلك المشاريع”.

وعاد مكتب الغرفة السفلى للبرلمان للتنويه ب”قرار السيد رئيس الجمهورية بترسيخ الروح الوطنية في أوساط الشباب بإيلاء العناية اللازمة للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري بأبعادها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين صونا لأمانة الشهداء ووديعة نوفمبر المجيد”.

كما ثمن المكتب –يضيف المصدر ذاته– “تنصيب السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشباب وبذلك يكون قد وفى بالالتزام الذي تعهد به تجاه الشباب في عيدهم المتزامن مع ستينية استرجاع السيادة الوطنية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية
زغدار يبحث مع السفير الياباني تعزيز سبل التعاون في المجال الصناعي

زغدار يبحث مع السفير الياباني تعزيز سبل التعاون في المجال الصناعي

الجزائر – استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، الذي بحث معه علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية و الصناعية بين الجزائر واليابان وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى  بمقر الوزارة “الفرص الكبيرة للاستثمار التي توفرها الجزائر وهو ما يمكن من تجسيد شراكات ناجحة ومثمرة للطرفين”, يضيف ذات المصدر.

و في هذا الخصوص, جدد السيد زغدار تأكيده بأن “أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر”.

و من جانبه, أبدى السفير الياباني -حسب البيان- “الاهتمام البالغ للمؤسسات اليابانية للاستثمار لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر الإفريقية, وهو ما يجعل من الجزائر بوابة لإفريقيا”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

مؤسسات مصغرة: امضاء اتفاقية بين “أناد” و “ألريم” لتجهيز محلات لفائدة الشباب حاملي المشاريع

مؤسسات مصغرة: امضاء اتفاقية بين “أناد” و “ألريم” لتجهيز محلات لفائدة الشباب حاملي المشاريع

الجزائر – أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، على توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية “أناد” و الشركة العمومية لتجهيز المنشآت المعدنية “ألريم” التابعة لمجمع “ايمتال”, بهدف تهيئة محلات وورشات لفائدة حاملي المشاريع.

و تم التوقيع على الاتفاقية بمقر الوزارة من طرف الرئيس المدير العام لشركة “ألريم”, مختار طيان, و المدير العام ل”أناد”, محمد شريف بوزيان, بحضور رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، لزهر لطرش.

و بهذه المناسبة، صرح السيد ضيافات ان الاتفاقية تأتي في اطار الاتفاقيات السابقة مع وزارة الصناعة للدفع بالاقتصاد الوطني, مع التركيز على المؤسسات المصغرة و الناشئة و محاولة الربط بينها و بين المؤسسات الوطنية الكبرى في اطار الشراكة و المناولة.

و حسب شروحات الوزير المنتدب, تهدف الاتفاقية لتمكين المؤسسات المصغرة من الاستفادة من مستودعات و عتاد لمزاولة نشاطهم و بالتالي التخلص من مشكلات العقار و نقص التجهيزات التي تعيق تطورها, مشيرا الى ان هذا النمط الجديد للتمويل يأتي استجابة لاقتراحات الشباب أصحاب المشاريع و اقتراحات البنوك.

من جانبه, أكد السيد طيان ان الشركة  العمومية المختصة في بناء المنشآت المعدنية ستتكفل بدراسة و انجاز المستودعات و المنشآت التي ستستوعب نشاطات الشباب, مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي “سيخلص الشاب حامل المشاريع من مشكل العقار و غلاء المحلات التي يزاول فيها نشاطاته”.

و في ذات السياق، اكد السيد بوزيان أن الاتفاقية ستسمح للمؤسسة الوطنية “ألريم” بتجسيد هياكل ملائمة داخل الورشات الصناعية المخصصة للمؤسسات المصغرة عبر كافة ولايات الوطن, مضيفا ان الاتفاقية تأتي في اطار استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لخلق مؤسسات مصغرة دائمة و ذات قيمة عالية و التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

و أشار الى ان الوكالة, عبر تجربتها التي تقارب  25 سنة, لاحظت ان مشكل العقار من ضمن المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشباب و خصوصا أصحاب المشاريع المنتجة, مضيفا انه لحل هذا المشكل تم التنسيق مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول منها ادخال هذه المؤسسات المصغرة في فضاءات المناطق الصناعية.

و من بين اهم  الحلول أيضا, أشار الى التنسيق بين وزارتي الصناعة و الداخلية لخلق مناطق النشاطات المصغرة و تجهيزها من طرف وزارة الداخلية و بناء هياكلها, مضيفا ان  الاتفاقية ستسمح بتجهيز هذه المناطق بالهياكل المناسبة لنشاطاتها.

و عن المؤسسات المتعثرة، ذكر السيد بوزيان انه “يتم مرافقتها بجميع الأشكال و منها إيقاف المتابعات القضائية ضدها”.

و تم حسبه دراسة 23 الف ملف متعلق بهذه المؤسسات و منها من ستستفيد من إعادة التمويل و منها من سيتم مرافقتها بطرق أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

من جانبه ، أكد السيد لطرش  بان البنوك و المؤسسات المالية حليف استراتيجي للقطاع,  مؤكدا “استعدادها الدائم” من أجل مرافقة الشباب و تحقيق المشاريع المصغرة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء 2022 : العارضون يبرزون مهارتهم

الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء 2022 : العارضون يبرزون مهارتهم

الجزائر – افتتحت الطبعة ال17 للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء أبوابها أمس الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر) بمشاركة زهاء مئة عارض وطني ودولي قدموا لإبراز مهارتهم في هذا المجال.
تم تدشين الصالون من قبل وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني مرفوقا بوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي ووزيرة البيئة، سامية موالفي ووزير الصناعة، أحمد زغدار ووزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة، بن عتو زيان. 

طاف الوزراء بأجنحة الصالون لتبادل أطراف الحديث مع مختلف العارضين حول مسألة تحلية مياه البحر وتطهير مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها و دمج التجهيزات الإيكولوجية الذكية لترشيد استعمال الموارد المائية والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف المشاكل البيئية بما فيها تلوث المياه.

و نجد من بين المؤسسات المشاركة في هذا الصالون، المؤسسة الناشئة “راي تيك” Rai-Tech التي طورت حلا مع الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية لضمان التسيير الأمثل لمياه الري.
وأوضح نسيم إيلمان، الشريك المؤسس لشركة راي-تيك أن هذا الابتكار الذي تم تجريبه في منطقة المتيجة (الشبلي) على مساحة 200 هكتار أعطى نتائج فعالة لأنه سمح بتقليص نسبة استهلاك مياه الري بنسبة 37 بالمائة.

و تعمل هذه الشركة الناشئة على توسيع موقعها النموذجي للتمكن من تقليص نسبة مياه الري بنسبة 50 بالمائة ورفع المساحة الزراعية المسقية بنسبة 100 بالمائة من خلال دمج آلي لمراقبة الري عن بعد.

وأضاف قائلا “تهدف مؤسستنا الناشئة أيضا من خلال هذا الابتكار إلى تحسين مردود المحاصيل بتقليص مخاطر ارتفاع المياه المالحة بنسبة 100 في المائة”.

كما زار الوزراء جناح الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات حيث تبادلوا أطراف الحديث مع مسؤولي مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على السكان من حيث الوظائف والتنمية المحلية.

وفي هذا الإطار، تطرقت نادية أوشار، نائب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المكلفة بدراسة برنامج تعبئة المياه السطحية وتشغيل السدود، إلى مشروع تربية المائيات الذي سيطور على نطاق واسع على مستوى السدود أو أحواض تربية المائيات.

وناقشت المسؤولة مع الوزراء مشروع تربية المائيات الذي ستطلقه وزارة الفلاحة، بالشراكة مع وزارة الموارد المائية والأمن المائي ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، من خلال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، من أجل تطوير تربية الأسماك في السدود وإطلاق وحدات صناعية لإنتاج أغذية الأسماك.

كما زار الوزراء مؤسسة “آمنهيد” (Amenhyd) المتخصصة في معالجة المياه، حيث سلط الرئيس المدير العام، جمال الدين شلغوم، الضوء على الجهود التي تبذلها شركته لخلق تكنولوجيا محلية وبالتالي الحد من اعتماد الدولة على المعدات الأجنبية.

وأشار المتحدث قائلا “هدفنا هو تحقيق ادماج تكنولوجي وصناعي بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030″، موضحا أن الشركة تسعى إلى الادماج في الهندسة وتصنيع معدات المعالجة وتصميم وإنشاء محطات المعالجة.

كما أبرز السيد شلغوم دور شركته في نزع المعادن و تحلية المياه المالحة لضمان مياه الشرب لسكان الجنوب .

وكـالة الأنباء الجزائرية