الخطوط الجوية الجزائرية: تمديد صلاحية التذاكر المنتهية الصلاحية الى غاية 31 ديسمبر 2022

الخطوط الجوية الجزائرية: تمديد صلاحية التذاكر المنتهية الصلاحية الى غاية 31 ديسمبر 2022

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأحد في بيان عن تمديد صلاحية تذاكر الطائرات والمستندات الالكترونية المتنوعة لزبائن الشركة المنتهية صلاحيتها، الى غاية 31 ديسمبر 2022.

وأوضح البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للشركة أنه “بهدف السماح لكم بتنظيم تنقلاتكم القادمة، يسر شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تمنح لكم فرصة تمديد صلاحية جميع تذاكركم والمستندات الالكترونية المتنوعة المنتهية صلاحيتها، الى غاية 31 ديسمبر 2022”.

اضافة الى ذلك، فان التذاكر السابقة من و الى مونريال ودبي و لندن وروما-ميلانو بالنسبة للسفريات قبل 20 أكتوبر 2021 “قابلة للتغيير دون فارق تعريفي و لا مصاريف اضافية”، حسب ذات المصدر.

ويأتي هذا المسعى، حسب شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من اجل ضمان “مرونة أكبر” وتكملة للإجراءات الخاصة والامتيازات المطبقة منذ بداية أزمة كوفيد-19 التي أثرت على مشاريع سفر زبائنها.

تحديد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في اطار الامتياز

تحديد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في اطار الامتياز

صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في اطار الامتياز، والتي نجد على رأسها ضرورة الشروع في أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة أشهر.

ووفقا لهذا المرسوم رقم 21-432 الذي وقعه في 4 نوفمبر 2021 الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فإن “منح الأراضي للاستصلاح يتم عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية”.

ووفقا لدفتر الشروط هذا فإن كل إخلال بالالتزامات يدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة.

ويقصد بالإخلال بالتزامات عدم مباشرة صاحب الامتياز لأشغال الاستصلاح بعد مدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته، عدم احترام الشروط التقنية أثناء انجاز الآبار أو انجازها بعيوب، عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول، تحويل وجهة القطعة الممنوحة، تأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز أو تأجيرها من الباطن.

ويشمل الإخلال بالالتزامات أيضا إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة، عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين متتاليتين.

ويمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل الاستصلاح لمدة أقصاها 40 سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز، وذلك مقابل إتاوة سنوية تحدد في قانون المالية.

ووفقا للنص، يقصد بالاستصلاح “كل عمل يرمي إلى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية، للسماح بإنتاج سنوي أو متعدد السنوات، الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أو بعد تحويله”.

ويتم تحديد محيطات الموجهة للاستصلاح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتشاور مع المصالح التقنية المختصة بالولاية، بناء وفرة الأراضي.

وفي اطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح، يجب إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح إلكترونيا، حسب الحالة، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.

يرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على الخصوص، مخطط الأعمال لمشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الأساسية المسيرة للأشخاص المعنويين.

وينتهي عقد الامتياز في حالة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده، أو بطلب من صاحب الامتياز, أو نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري، أو في حالة وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي.

ووفقا لذات المرسوم, يتعين على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12شهرا.

ارتفاع طفيف في الأجر الشهري المتوسط إلى 41800 دج في 2019

ارتفاع طفيف في الأجر الشهري المتوسط إلى 41800 دج في 2019

الجزائر – ارتفع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر (باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة) خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018, حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصاء.

ووفقا لنتائج التحقيق السنوي للأجور الذي أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات, فإن الاجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24400 دج .

ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط, من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد).

ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة.

المحروقات والمالية تتصدر القطاعات الأعلى أجرا

وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن القطاع النفطي (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (المصرفية والتأمينية) يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات حيث يبلغ الاجر الصافي الشهري  107600 دج شهريا في قطاع المحروقات و61200 دج بالنسبة في قطاع البنوك والتأمينات, متبوعين بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه ب47142 دج وقطاع الصحة ب46300 دج.

ووفقا للديوان الوطني للإحصاء, فإن أعلى الأجور تدفع في صناعات الاستخراج (المحروقات) والنشاطات المالية (البنوك والتأمينات) نظرا لأن هذين القطاعين يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في اطار أنظمة خاصة.

بالموازاة مع ذلك, فإن متوسط ??صافي الأجر الشهري يسجل أدنى مستوياته في قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال بواقع 32000 دج و 35000 ألف دج على التوالي.

ويرجع ذلك -حسب الديوان الوطني للإحصاء- إلى “الحصة المعتبرة لفئة الاعوان المكلفين بالإشراف في إجمالي عدد المستخدمين في هذه القطاعات من جهة, وإلى الحضور قوي للعمل الموازي من جهة أخرى”, وهما العاملان اللذان يخفضان من مستوى الدخل بشكل محسوس.

وحول مستويات الاجور وفقا لمستويات التأهيل, تظهر نتائج التحقيق أن الأجر الشهري الصافي المتوسط لسنة 2019 بلغ 81000 دج بالنسبة للاطارات و48900 دج للأعوان المكلفين بالإشراف و30000 دج للأعوان.

وحسب القطاع والمؤهلات معا, فإن أعلى الأجور بالنسبة للإطارات تدفع في مجال الصناعات الاستخراجية ب 131440 دج وفي مجال الصحة ب 97900 دج, حسب الديوان الذي يشير بهذا الخصوص إلى التحقيق شمل الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص دون غيرها في حين ان الهياكل الصحية للقطاع العمومي غير معنية بالتحقيق باعتبار أنها تؤدي خدمات غير تجارية وبالتالي فهي مصنفة في المجال الادارة.

اما بخصوص الأجر الصافي المتوسط لإطارات القطاع التجاري والتصليح فيقدر ب87300 دج متبوعا بالنقل والاتصال (74100 دج) والصناعات التحويلية ب72000 دج.

وأوضح الديوان من جهة أخرى, أن أدنى المستويات للأجور المتوسطة بالنسبة للإطارات, توجد في قطاعات الفندقة والمطاعم (67800 دج) والبناء (63600 دج) .

وفيما يخص الاعوان المكلفين بالإشراف, فان الأجر الصافي المتوسط في النشاطات الاستخراجية يبلغ 102600 دج مقابل 37300 دج في قطاع البناء.

اما فيما يتعلق بالأعوان, فان الأجر الصافي المتوسط يبلغ 74500 دج في الصناعات الاستخراجية مقابل 24700 دج في قطاع الصحة.

ويؤكد الديوان الوطني للإحصاء بأن “مؤهلات المستخدم وقطاع النشاط التي تنتمي إليه المؤسسة وحجمها وكذا خصوصيات شبكة الاجور القطاعية, تعد العناصر الاكثر تمييزا لمستوى الأجر”.

يذكر أن التحقيق أنجز في مايو 2019 على مستوى 705 مؤسسة تتكون من 484 مؤسسة عمومية و221 مؤسسة خاصة وطنية بأزيد من 20 موظف, في كل قطاعات النشاط ماعدا الفلاحة والادارة.

الفريق السعيد شنڨريحة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية

الفريق السعيد شنڨريحة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية

ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبدعوة من وزير دفاع جمهورية مصر العربية، يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، ابتداء من اليوم الأحد، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021)، المقرر تنظيمها بالقاهرة من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2021، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أن هذه الزيارة، تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين, هذا الأحد, باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”, بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد  الأقصى, ونفذوا جولة استفزازية في باحاته.

وأفادت, أنه في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام  الأقصى, تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش  الدقيق للفلسطينيين والمصلين والاعتداء على بعضهم.

وعلى صعيد آخر, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من قرية كوبر,  شمال غرب رام الله, بعد أن داهمت منزله وفتشته. كما اعتقلت فتى من مخيم  العروب, شمال الخليل, بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

ومن جانب آخر, هاجم مستوطنون قرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس, فيما  اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي, بالضرب على الفلسطينيين خلال تصديهم  للمستوطنين.

وأفاد مصدر محلي, بأن مستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز  المواطنين الفلسطينيين, تحت حماية قوات الاحتلال.

وقال أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي  للمستوطنين, كما اعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان, ما أدى إلى  إصابتهم برضوض, فيما اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.