السودان: مجلس السيادة يدعو الى “الحوار والتوافق” ومظاهرات لإنهاء الوضع الحالي

الجزائر  – دعا مجلس السيادة في السودان إلى معالجة الأزمة الراهنة ب”الحوار والتوافق” لتحقيق مهام الفترة الانتقالية, تفاديا للانزلاق نحو مزيد من التصعيد, وسط دعوات لمظاهرات شعبية بهدف إنهاء الوضع الحالي.
فبعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, الذي قال إنه اتخذ قراره بعد فشل مساعيه الأخيرة ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو ما وصفها ب”الفوضى وعدم الاستقرار”, أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان, على ضرورة تشكيل “حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي” الذي تمر به البلاد.

ودعا  البرهان – في تصريح أمس نقلته وكالة الأنباء السودانية – إلى “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن, ومعالجة قضايا معاش المواطنين, واجراء الانتخابات”, مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف “يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني, إعلاء لمصالح الوطن العليا والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة”.

وحسم حمدوك, أمر استقالته من رئاسة مجلس الوزراء بعد أكثر من شهرين من توقيعه اتفاقا سياسيا مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي, بعدما كان الأخير قد أطاح بحكومته وجمد بعض بنود الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر المنصرم.
وقال حمدوك, الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات: إن “هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان”.

و في وقت سابق, دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس, أطراف الأزمة السياسية في السودان إلى معالجة انعدام الثقة وإيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية.

وقال بيرتس, في رسالة تهنئة للسودانيين بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان: “يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية”.

تنصيب السيد مروان شعبان على رأس الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده

الجزائر – تم اليوم الثلاثاء تنصيب السيد مروان شعبان بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده, حسبما أفادت به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وأوضح منشور للوزارة بصفحتها الرسمية على فايسبوك أن “وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفسور بن عتو زيان أشرف على مراسم تنصيب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده, بتعيين السيد مروان شعبان على رأسها”.

صيد بحري: الاعتماد على “رؤية واقعية” للرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية

الجزائر – أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي, اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, عزم قطاعه على رفع القدرات الإنتاجية الوطنية من الأسماك, قصد تلبية الحاجيات الداخلية والمساهمة في الامن الغذائي, من خلال تبني “رؤية واقعية”.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه السيد صلواتشي في جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وفي هذا الاطار, أوضح الوزير أن استراتيجية القطاع ترتكز على عدة محاور من بينها إنعاش شعبة تربية المائيات وتنمية الصيد في أعالي البحار, والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين, وبناء وتصنيع سفن الصيد البحري “كعامل رئيسي لرفع القدرات الإنتاجية”.

كما تشمل الاستراتيجية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للإنتاج الوطني, و”ضبط السوق من خلال رفع القدرات الإنتاجية”, إضافة الى رقمنة القطاع والتخفيف من حدة البيروقراطية.

ويستهدف قطاع الصيد بلوغ الانتاج الوطني للسمك عن طريق تربية المائيات ل 50 الف طن سنويا, ومرافقة 60 مشروع لبناء وتصليح السفن الصيد البحري التي يتجاوز طولها ازيد من 25 متر والتي يكون لها قدرة من اجل الصيد في المناطق المتقدمة في البحر وكذلك استحداث 20 الف منصب شغل جديد في مختلف مجالات القطاع ومرافقة 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة, حسب الوزير.
وفي مجال انعاش شعبة تربية المائيات البحرية, برمج القطاع مرافقة انجاز 84 مشروعا جديدا, يضيف السيد صلواتشي.

وفي سياق متصل, أبرز الوزير “نجاح” مشروع تربية الأسماك في المياه العذبة على مستوى ولاية الشلف بالشراكة مع شركة كوسيدار, حيث تم انتاج 40 طن من سمك البلطي الأحمر (تيلابيا) الذي يسوق حاليا بسعر 500 دج للكيلوغرام.

كما لفت إلى بعث مشاريع تربية قاجوج البحر (الدوراد) الذي يصل انتاجه الوطني 2000 طن سنويا, مؤكدا إمكانية بلوغه في 2024 ل20 الف طن مع توفير العقار والتمويل اللازم للاستثمار في هذا المجال.

وسينعكس الرفع من انتاج هذا النوع من الأسماك على سعره الذي يمكن ان ينخفض الى 600 دج مقابل 1200 دج للكيلوغرام حاليا, حسب الوزير الذي أكد أن قطاعه طلب تنويع مصادر تمويل الاستثمارات في مجال تربية المائيات, لتشمل كافة البنوك زيادة على بنك الفلاحة والتنمية الريفية, مع العمل على تخفيض ضمانات القروض وتهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات.
وفي هذا الصدد, كشف انه الى غاية يوليو المنصرم, تم إزالة العراقيل عن 17 مشروع متعثر في هذا المجال, منها خمسة مشاريع توقفت بسبب لقروض في كل من ولايات بومرداس وتيزي وزو وبجاية وتلمسان والشلف.

اما بخصوص, تنمية الصيد في أعالي البحار, يعمل القطاع على تحيين الاسطول البحري الوطني, يقول الوزير موضحا أن 55 بالمائة من الاسطول مكون من بواخر حرفية بأقل من 4,8 متر وهو ما يعيق رفع الإنتاج الصيدي.

وبخصوص صيد التونة الحمراء, قال الوزير ان الجزائر طلب من الهيئة الدولية المختصة رفع حصتها والتي تبلغ حاليا 1650 طن, معتبرا انها “قليلة نوعا ما”.

وأضاف ان الجزائر تحصلت الشهر المنصرم, لأول مرة, على رئاسة لجنة سمك “أبو سيف” وهو ما اعتبره “عاملا إيجابيا” في التفاوض على رفع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء.

الكشف عن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي المطبق اعتبارًا من يناير

الجزائر- كشفت المديرية العامة للضرائب، على موقعها الإلكتروني، عن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي، بعد تخفيضها، في إطار قانون المالية لعام 2022.
فقد عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).

وعليه، فإن المادة 31 من القانون تحدد معدلات تدريجية على ست مستويات.

و يتعلق الأمر بالمستوى اقل من 240.000 دينار / سنويا (20.000 دينار / شهر) والذي سيتم إعفاؤه كليًا من الضربية على الدخل الإجمالي، و المستوى ما بين 240.001 و 480.000 دينار / سنويًا، الذي يخضع لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 23 %، و المستوى ما بين 480.001 و 960.000 دينار / سنويًا و الخاضعة للضريبة بنسبة 27 %، والمستوى بين 960.001 و ،920.000 1 دينار تخضع لـ 30 %، و المستوى الذي يتراوح ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار / سنويا، يخضع لـ 33 %، أما المستوى الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار / سنويا (32 مليون سنتيم / شهريا). ) فيخضع للضريبة في حدود 35 %.

تجدر الإشارة إلى أن السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب: المستوى الذي يقل عن 120.000 دج سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل الإجمالي، والمستوى الذي يتراوح ما بين 120.001 دج و 360.000 دج سنويا الذي كان خاضعا بنسبة 20 % والمستوى الذي يتراوح مابين 360.001 دج و 1.440.000 دينار / سنويًا يخضع لـ 30 %، وأخيرًا المستوى يزيد عن 1.440.000 دينار / سنويا والذي كان خاضعًا للضريبة بنسبة 35 %.
وبعد حساب نسبة الضريبة عل الدخل الإجمالي وفقًا للسلم الجديد، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 40 %، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12.000 دينار / سنويا أو أعلى من 18.000 دينار/سنويا (أي ما بين 1000 و 1500 دينار / شهريا). ويتعلق الأمر بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الدخل الذي لا يتجاوز 30.000 دينار / شهريا من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد الدخل الذي يفوق 30.000 دينار وأقل من 35.000 دينار من تخفيض إضافي ثاني.

وبحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني.
وتأتي هذه المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل الإجمالي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر الحكومة، في شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ إجراءات “فورية” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا الصدد أمر السيد تبون “بتخفيض الضريبة الدخل الإجمالي، فضلاً عن زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي”.

بلمهدي يلتقي الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, سي الهاشمي عصاد, حسبما ورد في بيان عن ذات الوزارة.
وحسب نفس المصدر, فقد التقى وزير القطاع السيد بلمهدي بالأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية السيد عصاد بمقر الوزارة, حيث تناول الطرفان ”سبل تعزيز التعاون لترسيخ عناصر الهوية الوطنية”.