واشنطن تركز على دعم جهود دي ميستورا لإيجاد حل دائم في الصحراء الغربية

واشنطن تركز على دعم جهود دي ميستورا لإيجاد حل دائم في الصحراء الغربية

واشنطن – قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن واشنطن تركز “بشدة الآن” على دعم جهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، متجاهلا قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب بالاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وأضاف بلينكن في حوار أجراه أمس الجمعة مع القسم الافريقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ونقلته وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، أن “إدارة بايدن تدعم عمل الأمم المتحدة من أجل المضي نحو الأمام”، قائلا : “نحن نتحدث إلى جميع الأطراف المعنية. والآن يجب أن يكون التركيز على ما تفعله الأمم المتحدة، مرة أخرى، لإيجاد حل دائم وكريم”.

ولم يرد الوزير الاجابة على السؤال المتكرر لل(بي بي سي) حول قرار دونالد ترامب بالاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. وتابع قائلا : “لقد كنا منخرطين إلى حد كبير مع جميع الأطراف. وكما قلت، فإن تركيزنا في الوقت الحالي، خاصة و أن لدينا الآن مبعوثا للأمم المتحدة بعد فترة طويلة من عدم وجود مبعوث، هو التأكد من أن هذه العملية يمكن أن تمضي قدما. هذا هو المكان الذي ينصب فيه تركيزنا. هذا هو المكان الذي يتجه فيه دعمنا”.

وتسلم الدبلوماسي الايطالي-السويدي، ستافان دي ميستورا، في 1 نوفمبر الجاري مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، خلفا للألماني هورست كوهلر، الذي استقال من هذا المنصب في 22 مايو 2019.     وتم تعيين دي ميستورا (74 عاما) مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للصحراء الغربية في السادس من أكتوبر الماضي، واعتبر الأمين العام الاممي، أنطونيو غوتيريس، موافقة الأطراف عليه “مؤشرا إيجابيا”.

وترى جبهة البوليساريو في تعيين مبعوث شخصي جديد ليس “غاية في حد ذاتها”، وتؤكد أن دور هذا المبعوث يتمثل في “تسهيل خطة سلام قوية ومحدودة في الزمان تفضي الى ممارسة الشعب الصحراوي بحرية و ديمقراطية لحقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال”.

يذكر أن نظام المخزن المغربي أعلن عن التطبيع مع الكيان الصهيوني (حليف الولايات المتحدة) شهر ديسمبر الماضي، مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وفتح قنصلية له بمدينة الداخلة المحتلة.

تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة بالجريدة رسمية

تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة بالجريدة رسمية

تم تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 86.

وحسب نص القرار، الممضي من طرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في 26 سبتمبر الأخير، “تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة، كل مؤسسة مصغرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها”.

وأوضح النص أنه “في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم أحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة”.

ومن ضمن هذه المؤسسات، ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما أو توقفت وتعرضت معداتها للحجز و/ أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.

كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد أو بسبب نفوق الحيوانات اثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على اثره تقديم الوثائق الثبوتية أو بسبب تعويضها من طرف شركات التأمين، وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور، حريق، سرقة) أو بسبب تعرض عتادها أو جزء من العتاد للتلف، إثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، عيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.

كما يشير القرار إلى أن الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها، أو بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، أو بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.

كما يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.

علاوة عن ذلك تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي تتولى تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.

كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب آخرى.

وللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا عدة شروط، منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط.

كما يستوجب على أصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأ امتلاك السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة حيث يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، كما يجب إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب وكذا إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.

وبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.

ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافئ الإضافي للاستغلال والمعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع والتي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة والمؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.

كما تم بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض، بمبلغ لا يتجاوز مليـون دينار.

وللاستفادة من القـرض يجب أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة و كذا في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض وان يكون عتادها الأساسي موجودا.

كما يستوجب ألا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوو المشاريع.

كما تم ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة، التكفـل بـالدراسات والخبرات وأعمال التكـوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

كما تم تحديد منح الضمانات الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية ولمصاريف التسيـير المرتبـطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال، لا سيما منها المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

الجريدة الرسمية: صدورالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروعي طرق بولاية الجزائر

الجريدة الرسمية: صدورالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروعي طرق بولاية الجزائر

صدر في العدد 86 من الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروعين طريقيين على مستوى ولاية الجزائر.

ويتعلق النص الاول، الذي وقعه الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمن، في الـ 6 نوفمبر المنصرم بالمرسوم رقم 21-437 المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل،”نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال”.

وحسب المرسوم، يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل لاسيما، وسط الطريق والمنشآت الفنية والمنحدرات والشريط الأرضي الوسطي وملحقات أخرى للطريق.

ويحدد المرسوم المساحة الاجمالية للأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية ب28 هكتارا و 60 ارا، تقع في ببلديتي سطاوالي وزرالدة.

وفيما يتعلق بقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل فتشمل انجاز الخط الرئيسي بطول 13,8 كيلومترا الى جانب تهيئة تسعة مفترقات طرق وكذا تسعة منشئات فنية.

اما المرسوم الثاني رقم 21-438 فهو يهدف إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان، “نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال”.

وتقع الأراضي المعنية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 7 هكتارات و 30 ارا ببلديتي الشراقة وعين البنيان.

اما قوام الأشغال الملتزم بها لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي فيشمل انجاز الخط الرئيسي على طول 4,7 كيلومترا وتهيئة أربعة مفترقات طرق دورانية وإعادة تهيئة مفترق دوراني موجود على الطريق الوطني رقم 41 – الطريق الولائي رقم 111.

ووفقا للمرسوم فانه يجب أن تتوفر الاعتماد الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية  بالنسبة للمشروعين.

وزير الاتصال يعزي في وفاة المدير العام السابق لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي عبد المالك حويو

وزير الاتصال يعزي في وفاة المدير العام السابق لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي عبد المالك حويو

ببالغ الأسى وعميق التأثر، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني، نبأ وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، عبد المالك حويو الذي وافته المنية هذا الجمعة.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه وكل من عرفوه جميل الصبر والسلوان.

هذا وعرف على الفقيد حبه للوطن وإخلاصه وتفانيه في العمل، حيث رافق أهم محطات تطوير قطاع السمعي البصري في الجزائر، على غرار الانتقال إلى البث التلفزيوني الملون والانتقال إلى البث الرقمي.

ولقد تقلد الفقيد عدة مناصب هامة، على غرار منصب مدير عام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، ومدير السمعي البصري على مستوى وزارة الاتصال قبل أن يعين عضوا في سلطة الضبط السمعي البصري إلى غاية تقاعده.

إنا لله إنا إليه راجعون.

محليات الـ27 نوفمبر 2021: تخصيص 67ر8 مليار دج لتغطية نفقات التحضير والتنظيم

محليات الـ27 نوفمبر 2021: تخصيص 67ر8 مليار دج لتغطية نفقات التحضير والتنظيم

تم تخصيص ميزانية قدرها 8,67 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم محليات الـ 27 نوفمبر الحالي, حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 86 للجريدة الرسمية.

وجاء في هذا المرسوم رقم 21-442, الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الـ 10 نوفمبر الجاري : “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية مليارات وستمائة وسبعون مليون دينار يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, والعدل, والاتصال”.

وتشمل هذه الميزانية, مبلغ 7,75 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بنفقات المصالح اللامركزية التابعة للدولة ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 380 مليون دج مخصصة لوزارة العدل وغلاف مالي قدره 540 مليون دج لوزارة الاتصال وذلك لتغطية نفقات تسيير الإدارة المركزية والمتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية, حسب المرسوم.