رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية

أدى هذا الخميس بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, وأعضاؤها اليمين الدستورية.

وترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة, الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, بحضور وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, و مستشار رئيس الجمهورية, المكلف بالشؤون القانونية و القضائية, بوعلام بوعلام, ورئيسة مجلس الدولة, فريدة بن يحيى, وعدد من المسؤولين والقضاة.

وقد تم عقد هذه الجلسة طبقا للمادة 186 من الدستور وتنفيذا لأحكام المراسم الرئاسية 21 / 453 , 21 / 454 و 21 / 455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021 , وكذا الإرسال بالوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحت رقم 676 المؤرخ في 16 نوفمبر الجاري, والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية واعضائها.

يذكر أن رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون, كان قد وقع مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية, حسب ما أفاد به أمس الأربعاء, بيان لرئاسة الجمهورية.

وتشكيل المحكمة الدستورية من :

1 المعينون من قبل السيد رئيس الجمهورية: عمر بلحاج, رئيسا.

ليلى عسلاوي, عضوا.

بحري سعد الله, عضوا.

مصباح مناس, عضوا.

2 المنتخبون:

أ عن المحكمة العليا:

جيلالي ميلودي, عضوا.

ب عن مجلس الدولة: أمال الدين بولنوار, عضوا.

ج عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا: فتيحة بن عبو, عضوا.

عبد الوهاب خريف, عضوا.

عباس عمار, عضوا.

عبد الحفيظ أوسوكين, عضوا.

عمار بوضياف, عضوا.

محمد بوفرطاس, عضوا.

و تنص المادة 186 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا, (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة, بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها, وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه, أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري, ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء”.

وتعد المحكمة الدستورية, حسب المادة 185 من الدستور, “مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور” وهي تسهر على “ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية, ولها عدة صلاحيات منها” النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”, إلى جانب “إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة”.

الغاء امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الدراسية الجارية

الغاء امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الدراسية الجارية

أعلن وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم  بلعابد, هذا الخميس , عن إلغاء امتحان  نهاية الطور  الابتدائي.

وخلال ندوة وطنية خصصت لتقييم وتنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي,  حضرها مديرو التربية, كشف الوزير أنه “تقرر رسميا الغاء امتحان شهادة نهاية  التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الدراسية الجارية 2021-2022”.

عباس: ممارسات إسرائيل تؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين

عباس: ممارسات إسرائيل تؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين

رام الله – حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء من أن مواصلة إسرائيل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين.

وقال عباس خلال لقاءه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي أطلعها على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية “العدوانية” المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني إن استمرار الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض وهدم المنازل ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء القدس ومحاولات تتغير الوضع القائم في المسجد الأقصى كلها تؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له.

وشدد عباس على رفض القيادة الفلسطينية القبول بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية “بالإرهابية” من قبل إسرائيل ورفض استمرار التنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية واحتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين لديها.

وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أن القيادة الفلسطينية تمد يدها للسلام وعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، مشددا على رفضه بقاء الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد.

وقال إنه “في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية”.

ورحب عباس بالمواقف التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي بينهما في مايو الماضي الذي أكد فيه التزام إدارته بحل الدولتين ورفض الاستيطان والحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس ووقف الأعمال أحادية الجانب.

وأكد أن الجانب الفلسطيني بانتظار تطبيق هذه المواقف الأمريكية على أرض الواقع، وذلك لإعطاء أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقه في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة.

محليات 27 نوفمبر: حملة إنتخابية “محتشمة” في أول أسبوعين

محليات 27 نوفمبر: حملة إنتخابية “محتشمة” في أول أسبوعين

الجزائر – رصدت جل الصحف الوطنية الصادرة يوم الخميس “حصيلة” الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر خلال الأسبوعين الأولين، واصفة نشاطات التشكيلات السياسية والقوائم الحرة ب “المحتشمة”.

في هذا الإطار, وصفت يومية “الوطن” الناطقة بالفرنسية مجريات الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثالث, ب “المحتشمة” وذلك بالرغم من مشاركة قرابة خمسين تشكيلة حزبية و حوالي 900 قائمة حرة, مشيرة إلى تواجد عدد قليل من اللوحات الإشهارية الخاصة بالتعريف بقوائم المترشحين.

وعلى نفس المنوال, كتبت يومية “لسوار دالجيري”, مقالا تناولت من خلاله مجريات الاسبوعين الأولين من الحملة الانتخابية, معتبرة إياها ب “الفاترة” لكونها لم تتمكن من تحقيق الوتيرة المطلوبة, حيث لوحظ أن أقلية من رؤساء الأحزاب السياسية ,نشطت تجمعات شعبية وسط “عزوف” الناخبين عن العمل السياسي.

من جهتها , خصصت يومية “الشعب”, مقال تحت عنوان “الجملة الانتخابية تدخل أسبوعها الثالث”, قيمت من خلال مجريات هذا السباق الذي شهد –حسبها– “تسارع خلال أيام هذا الاسبوع, حيث كثف المترشحون خرجاتهم الميدانية  بالرغم من اتخاذ العديد منهم منصات التواصل الاجتماعي وسيلة مثلى  لنشر البرامج و الأفكار دون عناء التنقل للمداشر  والقرى و المناطق الداخلية”.

كما رصدت ذات اليومية, خرجات منشطو الحملة, الذين أجمعوا على ضرورة إعطاء دور كبير  للمنتخبين المحليين من اجل تحقيق التنمية المحلية, مشيرة بالمناسبة إلى أن الانتخابات المحلية تشهد تشكيل مجالس  شعبية ولائية, بالولايات العشر الجديدة والتي يعول عليها كثير لتفعيل حركية النشاط التنموي.

بدورها, عادت جريدة “لوريزون”, إلى تقييم مجريات الاسبوعين الأولين من الحملة الانتخابية, حيث, ترى المترشحين سواء كانوا من الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة “لم يتمكنوا من فرض وجودهم على الساحة السياسية”,مرجعة ذلك, إلى نسبة المشاركة المسجلة في التشريعيات القادمة وذلك على لسان المحلل السياسي, رضوان بوهيدل.

من جهتها, جريدة “المساء”, قدمت حوصلة عن مجريات الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثالث دون أن تقيم هذه الحملة, مكتفية بالتأكيد على أن تقوية اللحمة بين الجزائريين من أجل جزائر قوية وسيدة في قرارتها, تعد من أبرز المسائل التي تطرق إليها منشطو هذه الحملة.

كما عادت نفس اليومية إلى تصريحات رؤساء التشكيلات السياسية, خلال تنشيطهم للحملة, على غرار ما أكده الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من ولاية ميلة ,حول ضرورة إنجاح الاستحقاق الانتخابي من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وكذا دعوة رئيس حزب الفجر الجديد , الطاهر بن بعيبش من البويرة إلى ضرورة منج صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة.

من جهة أخرى, فضلت جريدة “المجاهد” الناطقة بالفرنسية, تسليط الضوء على نشاط القوائم الحرة, خلال هه الحملة, معتبرة أن هذه الأخيرة, “تكمنت من إضفاء نوع من الديناميكية للحملة, مشكلة بذلك منافسا قويا للتشكيلات السياسية”.

أما يومية “لوجان أنديبوندو”, فقد ركزت على مجريات الحملة الانتخابية بولاية البليدة, مشيرة إلى أن منشطو الحملة فضلوا تنشيط لقاءات جوارية و استخدام الفضاء الازرق بدلا عن  تنظيم تجمعات شعبية, مرجعة ذلك إلى التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب المناطق الساحلية للوطن.

بدورها, عادت جريدة “الشروق اليومي”, إلى أهم تصريحات منشطو الحملة, حيث نقلت دعوة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني من باتنة إلى ضرورة استغلال الذكاء الاجتماعي للشعب وكذا تأكيد رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد من وسعيدة على ضرورة تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي من أجل خلق الثروة.

أما جريدة “لكسبريسون”, فقد عالجت موضوع تمويل الحملة الانتخابية واعتماد الأحزاب السياسية على التمويل الذاتي للحملة, راصدة مطالب بعض المترشحين لهذه الاستحقاقات سيما منهم المنتمون للقوائم الحرة التي طالبت بوفير دعم مالي لتمويل الحملة.

بريطانيا تجدد تأييدها الكامل للجهود الأممية لحل سياسي يفضي إلى تقرير مصير  الشعب الصحراوي

بريطانيا تجدد تأييدها الكامل للجهود الأممية لحل سياسي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون  الكومنولث والتنمية البريطاني, جيمس كليفيرلي, تأكيده على تأييد المملكة  المتحدة تأييدا كاملا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي  عادل ودائم ومقبول في الصحراء الغربية ينص على تقرير شعب الصحراء الغربية  لمصيره.

وفي رد كتابي على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني الموجهة للحكومة بشأن  الوضع في الصحراء الغربية والانتهاكات المغربية المتواصلة للقانون الدولي  ولميثاق الأمم المتحدة وتوصيات لجانها الفرعية, شدد الوزير البريطاني على أن  “الحكومة تواصل رصد الحالة ومتابعة عن كثب الوضع في الصحراء الغربية”.

و أضاف الوزير البريطاني في معرض رده قائلا ان “الحكومة تجري مناقشات منتظمة  مع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو), و أنها على اتصال وثيق مع بعثة  الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)”.

وهنا جدد المسؤول البريطاني التأكيد على موقف المملكة المتحدة الداعم لجهود  الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي عادل ودائم يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء  الغربية. كما جدد دعوته لتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى وقف إطلاق النار  و إعادة المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات المسؤول البريطاني كرد على الاسئلة التي كان قد طرحها النائب  كراهام موريس للوزير, مستفسرا عما إذا كانت الحكومة ستطالب نظيرتها المغربية  بتوضيحات حول مسألة إصرار نظام المخزن على استخدام بعثة المينورسو, لوحات  ترقيم للمركبات تحمل رمزا مغربيا في الصحراء الغربية المحتلة, وهو الأمر الذي  يتعارض مع الاتفاق ذي الصلة بوضع البعثة.

كما دعا النائب البريطاني, الوزير إلى المطالبة بتوضيحات من قبل السفارة  المغربية في لندن, حول طبيعة استخدام القوات المغربية لطائرات بدون طيار وهل  يتم استخدامها للمراقبة فوق الجدار الرملي الفاصل الذي يقسم الصحراء الغربية,  أو لمسائل قتالية.

من جهته, تساءل النائب نافيندو ميشرا عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستقدم  احتجاجات إلى نظيرتها المغربية في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لحثها على احترام حق الصحراويين في  الموافقة على استغلال مواردهم.

وكانت بريطانيا قد أكدت من قبل تمسكها بموقفها من قضية الصحراء الغربية والحل السلمي في إطار الأمم المتحدة الذي يوفر للشعب الصحراوي حقه في ممارسة تقرير  المصير, ونفيها القاطع اتخاذ أي خطوة تدعم المساعي التوسعية للاحتلال المغربي  على الصحراء الغربية.

جدير بالإشارة إلى أن وضعية حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية تحظى باهتمام واسع على مستوى البرلمان البريطاني وتشكل موضوع نقاش  ومساءلة للحكومة, حيث تلقت ما يزيد عن 80 سؤالا كتابيا منذ انهيار وقف إطلاق  النار يوم 13 نوفمبر 2020.