تصدير الغاز نحو اسبانيا حصريا عبر ميدغاز: الجزائر تملك الامكانيات التقنية

تصدير الغاز نحو اسبانيا حصريا عبر ميدغاز: الجزائر تملك الامكانيات التقنية

الجزائر  – صرح الخبير و وزير الطاقة سابقا عبد المجيد عطار أن الجزائر قادرة من الناحية التقنية على ضمان، بداية من اليوم الاثنين، جميع صادراتها الغازية نحو اسبانيا عبر أنبوب الغاز “ميدغاز” و ناقلات الغاز بعد قرار عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي يربط البلدين مرورا بالمغرب .

وفي حوار خص به وأج، أكد السيد عطار أن ” أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات الى حدود 10،5 مليار متر مكعب سنويا لكن بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”.

وبالفعل، تقدر طاقات أنبوب الغاز الأورو-مغاربي بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا لكن حجم استغلالها كان منذ سنوات لا يتجاوز 4 الى 6 مليار متر مكعب سنويا في حين أن أنبوب ميدغاز كان ينقل 8،5 مليار متر مكعب سنويا.

وكانت كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 الى800 مليون متر مكعب سنويا، توجه للسوق الاسبانية و البرتغالية.

وعليه، طمأن الخبير بخصوص قدرة الطرف الجزائري على التكفل بنقل جميع هذه الكميات عبر أنبوب ميدغاز و باللجوء الى الغاز الطبيعي المميع

كما أردف قائلا ” هذا ما صرحت به السلطات الجزائرية من أجل طمأنة السوق الاسبانية و البرتغالية و ليس هناك ما يدعو للشك”.

في هذا الخصوص، أوضح السيد عطار أن سوناطراك و زبائنها كانوا ” بالفعل” يعملون على ايجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء و الذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب و على توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميع و اعادة تغييزه بالسواحل الاسبانية.

غير أن سوناطراك مدعوة على المدى القصير و الطويل ” للمكافحة و تسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الاسبانية و البرتغالية مقارنة بالمنافسة مع ممونين آخرين يترصدون بهذه السوق”.

وبخصوص الاستغناء عن أنبوب الغاز الأورو-مغاربي ، أشار السيد عطار إلى أن ” هذا الأنبوب تم بالتأكيد انجازه لغرض تجاري من أجل تصدير مورد نحو سوق ما لكن أيضا بهدف تعزيز و تدعيم الروابط الاقليمية و بناء الصرح المغاربي الموحد”.

وخلص الى القول ” لا أعتقد أن الجزائر فشلت في بناء هذا الصرح المغاربي و ما حدث اليوم ليس للجزائر يد فيه”.

إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: إعادة الاتفاق إلى المسار الصحيح

إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: إعادة الاتفاق إلى المسار الصحيح

الجزائر – تعد إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وفق مقاربة “رابح-رابح”، كما أمر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ضرورة ملحة لإعادة هذا الاتفاق إلى المسار الصحيح، حسب العديد من الملاحظين الذين يؤكدون على أن هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية ليست في صالح الجزائر.

فخلال مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد، أمر السيد تبون بإعادة تقييم بنود هذا الاتفاق الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 “بندا بندا” وفق “نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)”.

يجب أن تراعي عملية إعادة التقييم هذه مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل، يقول رئيس الجمهورية.

اليوم وبعد مرور 16 سنة على تنفيذه، اتفق خبراء وإطارات عليا ومتعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني على أن الاتفاق لم تستفد منه الجزائر بشكل فعلي لاسيما على المستويين الاقتصادي و التجاري.

وهو ما يؤكده تقييم لأثر الاتفاق على التجارة الخارجية للبلاد على مدى 10 سنوات (2005-2015).

 فلم يبلغ اجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الاوروبي، الشريك الأول للبلاد، 14 مليار دولار خلال هذا العقد، في حين أن اجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الاوروبي قدرت ب220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار.

وفضلا عن ذلك، خلف الاتفاق عجزا يفوق 700 مليار دج من الإيرادات الجمركية الجزائرية خلال نفس الفترة.

وعلى مدى 15 سنة (2003-2018)، انتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الاوروبي من 344 مليون دولار سنة 2003 (سنتين قبل تنفيذ الاتفاق) إلى 889 مليون دولار سنة 2018.

لكن الجزائر كانت تطمح، من خلال الاتفاق، إلى ترقية صادراتها خارج المحروقات الموجهة لأوروبا و إلى رفع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.

وتنص المادة الأولى من الاتفاق على “تطوير المبادلات وضمان علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف وتحديد شروط مناسبة للتحرير التدريجي لتبادل البضائع و الخدمات ورؤوس الاموال”.

وأكد مؤخرا الخبير الاقتصادي عبد الحميد برشيش أن “الميزان التجاري جد سلبي في الجزائر، إذ أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يسفر عن أي استثمار أجنبي مباشر، الذي يكاد ينعدم تماما، ولا مناصب عمل ولا نمو اقتصادي”.

ومن جهته، يعتبر السيد محفوظ درغوم الذي يشغل منصب أستاذ بالمدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة، أن “هناك انعدام توازن صارخ في المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر… وهناك عدد قليل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونسبة ضئيلة من صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت بدورها السيدة وهيبة بهلول، مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن “ميزانية هذا الاتفاق أبانت بلغة الأرقام عن خسارة جبائية قدرها 2 مليار دولار سنويا، إضافة إلى خسائر أخرى منها الأضرار الجانبية التي تتطلب إعادة تأطير”، متأسفة بالمناسبة “بعدم التكفل بالباب المتعلق بالاستثمار”، معتبرة أن الاتفاق “لم يتفاوض بشأنه كما ينبغي” منذ البداية.

وبشأن المراجعة المنشودة، تقترح السيدة بهلول “إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين كما كان الأمر بالنسبة لمنطقة التبادل الحر الإفريقية التي شاركت في مسعاها الجزائر من البداية إلى النهاية، وهو ما سمح لها بتقييم مزايا ونقاط ضعف الانخراط إلى هذه المنطقة”.

ونظرا للنتائج غير المتفق بشأنها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، تأجل إعداد منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى سبتمبر 2020 علما أنه كان مبرمجا في البداية خلال سنة 2017.

وفي هذا التاريخ، باشرت الجزائر مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي وأعادت تقييم الاتفاق قصد مراجعته.

وأكد الطرف الجزائري خلال انعقاد أشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي سنة 2020، أن هناك إرادة للحوار من الجانبين، بحيث ينبغي أن يوازن الاتفاق بين مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي.

اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي

الجزائر – يتعين مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي “بندا ببند” و على اساس ” رؤية سيادية” و ” تصور ربح-رابح ” مثلما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد خلال انعقاد مجلس الوزراء.

إليكم عرضا حول الاتفاق الموقع عليه بمدينة بلنسية الاسبانية في أبريل 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ يوم الفاتح سبتمبر 2005 :

– الاتفاق يندرج في اطار مسار برشلونة الذي بادر به الاتحاد الاوروبي من أجل تطوير علاقات التعاون مع بلدان جنوب حوض المتوسط بهدف استحداث ” منطقة للرفاهية المشتركة” على المدى الطويل.

– المادة الأولى للاتفاق تحدد الأهداف التالية:

– توفير اطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين قصد السماح بتدعيم علاقاتها و تعاونها في جميع الميادين التي تراها ملائمة و تطوير التبادلات.

– ضمان تطور العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة بين الطرفين و تحديد شروط التحرير التدريجي لتبادل السلع و الخدمات و رؤوس الأموال.

– تشجيع التبادلات البشرية سيما في اطار الاجراءات الادارية.

– تشجيع التكامل المغاربي من خلال تشجيع التبادلات و التعاون على المستوى المغاربي و بين هذا الأخير و المجموعة الأوربية و دولها الأعضاء.

– ترقية  التعاون في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المالي.

– و في الجانب التجاري، ينص الاتفاق على انشاء منطقة للتبادل الحر للمنتوجات الصناعية و التحرير التدريجي للمنتوجات الفلاحية و الصناعات-الغذائية

و المنتوجات الصيدية.

– بخصوص الاستيراد، يتعلق الاتفاق بالتفكيك الجمركي على ثلاث مراحل حيث تخص المرحلة الأولى التفكيك الجمركي الفوري ابتداء من الفاتح سبتمبر 2005 فيما تتعلق المرحلة الثانية بالتفكيك التدريجي على مدار 7 سنوات ليصل الى 00 بالمئة سنة 2012 فيما تهدف القائمة الأخيرة الى التوصل الى 0 بالمئة من الحقوق الجمركية سنة 2017.

– بالنظر الى النتائج المتباينة و البعيدة كل البعد عن تطلعات الجزائر، تم الشروع في مشاورات غير رسمية لمراجعة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية و الامتيازات التعريفية الفلاحية، و ذلك طبقا لقرار مجلس الشراكة الذي جرى بلوكسمبورغ في 15 يونيو 2010. و تهدف هذه المشاورات الى تأجيل موعد انشاء منطقة التبادل الحر الى سنة 2020 عوض 2017، و اعادة الرسوم الجمركية حسب الاحكام المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بالنسبة لقائمة منتجات “حساسة”.

– كانت الجزائر قد ناقشت مع شريكها الاستراتيجي خلال الدورة ال12 لمجلس الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي جرى في ديسمبر 2020، اجراءات مراجعة الاتفاق على اساس “التوازن” بين الطرفين.

– يتضمن الاتفاق احكام تتعلق بحماية الانتاج الوطني سيما عبر:  1- تدابير مكافحة الاغراق (المادة 22)

2- تدابير تعويضية (المادة 23)

3- تدابير حمائية (المادة 24) : حيث يمكن للمتعاملين المتضررين اذا سجلوا تهديدا حقيقيا لأي فرع كان من الانتاج الوطني، ان طلبا جماعيا من اجل حماية أي

متتوج ينافسه اخر اجنبي مماثل، حيث ينبغي ان يقدم هذا الطلب 50 % على الاقل من متعاملي أي فرع من الانتاج.

كما تتضمن تدابير حماية المنتوج الوطني بنود ضد اغراق السوق بالسلع و اجراءات تعويضية و اخرى استثنائية لفائدة الصناعات التي تم انشاؤها حديثا او بعض القطاعات التي تشكل موضوع اعادة هيكلة.

4- اجراءات استثنائية لفائدة الصناعات الناشئة او بعض القطاعات بصدد اعادة الهيكلة (المادة 11).

القرض الشعبي الجزائري: وضع حجر الأساس للمقر الاجتماعي الجديد

القرض الشعبي الجزائري: وضع حجر الأساس للمقر الاجتماعي الجديد

الجزائر – نظم بنك القرض الشعبي الجزائري، يوم الاثنين، مراسم وضع حجر الأساس لمقره الاجتماعي الجديد الكائن بحي الأعمال بباب الزوار بالعاصمة.

وأفاد بيان للبنك أنه “تمت اليوم، الفاتح من نوفمبر، مراسم حفل وضع حجر الأساس للمقر الاجتماعي الجديد للقرض الشعبي الجزائري”.

و حضر هذا الحفل كل من رئيس مجلس ادارة البنك، رشيد محمد العربي، و المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، وكذا اعضاء مجلس الادارة و الإطارات السامية للبنك، كما ورد في البيان.

لعمامرة يعقد اجتماعا تشاوريا مع نظرائه من تونس وليبيا

لعمامرة يعقد اجتماعا تشاوريا مع نظرائه من تونس وليبيا

الجزائر – أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء لقاء تشاوريا مع كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وتندرج زيارة وزيرا خارجية ليبيا وتونس إلى الجزائر في إطار مشاركتهما في احتفالات الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحريرية .

وبالمناسبة، نقلت السيدة المنقوش، وكذا السيد الجرندي، التهاني الحارة لقيادتي بلديهما الشقيقين إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معبرين عن سعادتهما بمشاركة الشعب الجزائري الفعاليات المخلدة لهذه المحطة التاريخية الفارقة التي سجلت أبهى صور التضامن الفعال والأخوة الصادقة ووحدة الكفاح المشترك بين شعوب الدول الثلاث.

وكان عثمان الجرندي،  قد حل مساء يوم امس بالجزائر، موفدا من قبل الرئيس قيس سعيد، لإبلاغ تهانيه إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحريرية ومشاركة الجزائر إحياء هذه الذكرى المجيدة.

من جهتها حلت وزيرة الخارجية الليبية، أمس بالجزائر، حيث التقت بعدد من المسؤولين واستعرضت معهم  آخر الأوضاع السياسية في ليبيا.

الذكرى ال67 لاندلاع الثورة: تبون يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش (وزارة الدفاع)

الذكرى ال67 لاندلاع الثورة: تبون يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، بالنادي الوطني للجيش- ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه “بمناسبة إحياء الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، ترأّس السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء الإثنين 01 نوفمبر 2021 بالنادي الوطني للجيش- ببني مسوس، حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة”.

وكان في استقبال السيد رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش، السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وحضر هذا الحفل  الذي يندرج –حسب ذات المصدر –” في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار كل من السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول وزير المالية وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزرة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين”.

وخلال هذا الحفل “استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليتابعوا فيلما وثائقيا بعنوان: (عار فرنسا في الجزائر…جرائم ضد الإنسانية) من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي ” قبل أن “يزوروا معرضا للصور نُظم بالمناسبة يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال”.

و اختتم هذا الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية تخليدا للمناسبة –يضيف بيان الوزارة–.