لجنة البورصة تحذر من الإعلانات غير المرخصة

حذرت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، اليوم الخميس، من إعلانات الاكتتاب للأوراق المالية وغيرها من المنتجات المالية الناتجة عن الدعوة العامة للادخار غير المرخصة من قبل مصالحها.

و قد وجهت اللجنة في مذكرة نُشرت على موقعها الالكتروني الرسمي، تنبيها لعموم الجمهور بخصوص مقترحات الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من المنتجات المالية التي تندرج في إطار عمليات الدعوة العامة للادخار التي لم تخضع مسبقذا إلى موافقة اللجنة.

و أضافت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة أن هذه المقترحات التي أبلغ عنها بعض المهنيين في السوق المالية، “والتي أشارت إليها مواقع الكترونية أو شبكات اجتماعية أو من خلال أرضيات، غالبذا ما تعد بعوائد جذابة وخالية من المخاطر”، كما دعت، “إلى يقظة الجمهور، ولا سيما المستثمرون في الأوراق المالية، والامتناع عن الاستثمار في هذا النوع من المشاريع ومطالبتهم بعدم الاستجابة لهذه الإعلانات ودعوات الاكتتاب لدى أطراف أخرى.

و شددت مذكرة ذات الهيئة المالية على أصحاب هذه الدعوات إلى التمويل، بضرورة الامتثال لأحكام المادة 41 من المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ 23 مايو 1993 المعدل و المتمم المتعلق ببورصة القيم المالية.

ينص هذا الإجراء على أن “أي شركة أو مؤسسة عمومية، التي تصدر من خلال دعوة عامة للادخار، أوراق مالية أو أي منتج مالي آخر مشار إليه في المادة 30، يجب أن تنشر أولاذ مذكرة لإشعار الجمهور تتعلق بتنظيمها ووضعها المالي وتطور نشاطها.

و جاء في ذات الوثيقة انه يجب على أي شركة تطلب قبول أوراقها المالية للتداول في البورصة أن تصدر إشعارذا أولاذ “، و ينبغي أن تتم الموافقة على هذا الإشعار من قبل لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، قبل نشره.

كما تم التأكيد في هذه المذكرة أن مفهوم الدعوة العامة للادخار تم توضيحها بموجب أحكام المادة 2 من نظام لجنة تنظيم البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو 1996، المعدل والمتمم، والتي تنص على أن “الطابع العام للدعوة إلى الادخار ناتجة عن توزيع الأوراق المالية خارج دائرة ضيقة من الأشخاص، و قبول الأوراق المالية للتداول في بورصة الأوراق المالية، و الطعن، لإيداع الأوراق المالية، سواء لبنوك أو مؤسسات مالية أو لوسطاء في معاملات سوق الأوراق المالية، وإما إلى أي عملية إعلانية أو تسويقية”.

ووفقذا لذات المذكرة فان “لجوء مروجي هذه المشاريع إلى الدعاية الإعلانية مهما كانت دعائمها (صحافة يومية، مواقع إلكترونية أو أرضيات) أو أنشطة تسويق بهدف طلب عمليات اكتتاب في الأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها من المنتجات المالية، تدخل في نطاق عملية الدعوة العامة للادخار”.

في هذا الإطار تم تذكير المبادرين بهذه العمليات أنه “من اجل الحصول على تأشيرة لجنة تنظيم البورصة وقبل أي عملية اكتتاب، يجب أن يقدموا مشروع مذكرة إعلامية، قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد للإصدار، وذلك وفقذا لأحكام لائحة لجنة تنظيم البورصة.

و أضافت اللجنة أن “عدم الامتثال لهذه الإجراءات التنظيمية المسبقة سيبطل النظام القانوني لعملية الدعوة العامة للادخار و سينجر عنه بشكل إلي إلغاء الأوراق المالية التي تم إصدارها”.

و جاء في المذكرة أن لجنة تنظيم عمليات البورصة تحظى وفقذا للقوانين واللوائح سارية المفعول وبصفتها سلطة تنظيمية، بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد “الشركات المخالفة”.

الوزارة الأولى: تمديد تعليق الدراسة لسبعة أيام إضافية اعتبارا من الأحد المقبل

تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى  التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها سبعة أيامي اعتبارا من الأحد المقبل, حسبما أفاد به, هذا الخميس, بيان لمصالح الوزير الأول.

ترسيم ” اليوم الوطني للجيش”… قرار أصيل ووفاء لـ ” السليل”

تعتبر مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ركنا أساسيا من أركان استقرار وقوة وهيبة الدولة الجزائرية والداعم الأول لمنجزاتها وتطلعاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. فهي قبل كل شيء، القبة الحديدية التي تضمن أمن البلاد وسلامة أراضيها وحماية رموزها ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري الديموقراطي المستمد من هويتها الحافلة بتعدد التجارب والمحن والتضحيات الجسام عبر مختلف الأزمنة والعصور.

وانطلاقا من هذا، اكتسبت هذه المؤسسة مكانة خاصة في وجدان وقلوب الشعب الجزائري منذ الاستقلال باعتبارها سليلا لجيش التحرير الوطني، مفجر الثورة المسلحة في الفاتح نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي تحت لواء جبهة التحرير الوطني.

 وكانت هذه الثورة المباركة استمرت سبع سنوات خاض فيها جيش التحرير الوطني معارك بطولية على كامل التراب الوطني بتلاحم ودعم ومؤازرة الفئات الواسعة من الشعب الجزائري في الداخل والخارج وسقط خلالها مليون ونصف المليون شهيد.

ونالت هذه التضحيات إعجاب وتقدير قوى التحرر في إفريقيا وآسيا وأوروبا التي سارعت إلى دعم القضية الجزائرية في المحافل الدولية. وكللت هذه التضحيات الجسيمة بانتصار إرادة الثورة وانتزاع الاستقلال في الـ 5 جويلية من عام 1962 وخروج قوات الاحتلال الفرنسي من الجزائر إيذانا بطي صفحة استعمارية سوداء دامت 132 سنة.

 وأقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال مؤخرا مرسوما يقضي بترسيم الرابع من أوت من كل سنة ” يوما وطنيا للجيش “. ويتزامن هذا الإعلان مع الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال من جهة والاحتفاء لأول مرة في تاريخ البلاد بقرار تحويل “جيش التحرير الوطني” في الرابع أوت من عام 1962 إلى “الجيش الوطني الشعبي”.

وكانت القيادة السياسية التي تسلمت مقاليد الحكم آنذاك تهدف إلى ملء أي فراغ أمني قد ينجم عن انسحاب جيش الاحتلال المهزوم والاستفادة من خبرة كوادر وتعداد جيش التحرير لبناء نواة جيش نظامي جديد.

وبدا واضحا بأن التسمية اختيرت بعناية من قبل الرعيل الأول من الآباء المؤسسين من أجل ضمان استمرار علاقة التآخي والتلاحم بين الجيش النظامي الجديد والشعب مثلما كانت عليه أثناء ثورة التحرير وكذا المضي قدما في بناء الدولة الجزائرية الحديثة وحمايتها.

وبعد أقل من سنة من عمر الاستقلال، نهض مجددا الجيش الوطني الشعبي وبمؤازرة قوية من الشعب للتصدي لعدوان غادر من نظام المخزن على التراب الوطني خلال شهر أكتوبر من عام 1963، فيما صار يعرف آنذاك بـ «حرب الرمال” وسقط خلالها مئات من الشهداء دفاعا عن حرمة البلاد.                                                 

يوم وطني للفخر والاعتزاز بالجيش      

يمكن القول إن سن هذا اليوم للاحتفاء بالجيش قرار أصيل وعنوان وفاء وعرفان للقوات المسلحة طال انتظاره من قبل الكثير من المراقبين وأبناء المؤسسة، خصوصا وأن الكثير من دول العالم وتحديدا في المنطقة العربية سبقتنا في هذا المجال للاحتفاء بقواتها المسلحة.

وإقرار «اليوم الوطني للجيش” مدعاة للفخر والاعتزاز والعرفان للمؤسسة العسكرية. وهذا الحدث سيكون بلا شك محطة سنوية لتجديد التواصل والتلاحم بين الشعب وجيشه وخصوصا الشباب والطلبة من الجيل الجديد للتعرف على ما أنجزته هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات ومنها التحكم في التكنولوجيا العسكرية والنهوض بالصناعة العسكرية وكذا قوة الردع المحققة برا وبحرا وجوا لكبح جماح الأعداء والغزاة المحتملين في أي زمان ومكان.

ومن دون شك، سيحسب فضل هذا الإنجاز ويسجل أثره الطيب في النفوس للرئيس عبد المجيد تبون باعتباره الراعي الأول للمؤسسة العسكرية و قائدها الأعلى والذي يسهر منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، قبل عامين ،على تمكينها من أسباب النهضة والرقي والتقدم، لتكون قواتنا المسلحة جاهزة وقادرة على دحر الأعداء ودرء الأخطار الجديدة التي أفرزتها العولمة، و في مقدمتها التحديات الأمنية والإرهابية والجيوسياسية ،الناجمة أيضا عن تفكك بعض الدول المركزية في الجوار وكذا ظهور أطماع خارجية جديدة واشتداد التنافس على مقدرات وخيرات شعوب منطقة الساحل.                      

الجيش الوطني الشعبي ..مرافق دائم للتنمية

ساهم صدور قانون الخدمة الوطنية في 16 أفريل 1968 في تمكين الجيش من الاستفادة من خبرة العديد من الإطارات الجامعية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية في عديد المناطق المحرومة وتجلت مظاهرها في بناء القرى النموذجية والمدارس والثانويات والجامعات للحد من ظاهرة النزوح نحو المدن الكبرى.

مشروع السد الأخضر

وعمل أفراد الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 1971 على إقامة حزام غابي عرف باسم «السد الأخضر” وكان الهدف منه مكافحة زحف الرمال والتصحر نحو مدن الشمال، ويمتد هذا المشروع على مساحة تقدر ب 3 مليون هكتار وبطول قدره 160 كلم وعرض 20 كلم.

تطهير الحدود الشرقية والغربية من الألغام 

وتمكنت القوات المسلحة من تطهير حقول الألغام الممتدة على طول خطي شال وموريس والتي خلفها الاستعمار الفرنسي وبلغت نحو 9 ملايين لغم، وأدت إلى سقوط أكثر من4800 شهيد خلال الثورة وحوالي 2500 ضحية بعد الاستقلال، بحسب الإحصائيات الرسمية الواردة في التقرير الذي قدمته الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة عام 2019.

المشاركة في العمليات الإنسانية                                       

  على مدار الستين عاما الماضية، شارك الجيش الوطني الشعبي في المهمات الوطنية الكبرى للإنقاذ ومساعدة الضحايا في مختلف الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر وأبرزها زلزال الشلف (الأصنام سابقا) في الـ 10 أكتوبر 1980، وزلزال عين تيموشنت سنة 1999، وفيضانات باب الوادي في الـ 10 نوفمبر 2001، وزلزال بومرداس في الـ 21 ماي 2003.

ولا يمكن نسيان إحدى الصور الرائعة لتلاحم الجيش الشعبي الوطني مع الشعب حينما ارتقى 27 جنديا إلى الشهادة وهو يحاولون مساعدة ضحايا الحرائق ” الغادرة” التي شهدتها ولايتي تيزي وزو وبجاية خلال صائفة 2021.

 الصناعة العسكرية                                                          

تعتبر جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني واعتمدت على إنشاء وحدات صناعية أوكلت لها مهام تزويد الجيش الوطني الشعبي، بما يحتاجه من المستلزمات. وساهمت الصناعة العسكرية في إعادة فتح مصانع كانت مهددة بالإفلاس أو الغلق على غرار الشركة الوطنية للعربات الصناعية برويبة وغيرها من الوحدات الصناعية المماثلة بولايات الوطن.

المشاركة في حرب أكتوبر 1973    

بقرار من الرئيس الراحل هواري بومدين، أرسلت الجزائر وحدات عسكرية لدعم الجيش المصري خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وأبلت هذه الوحدات البلاء الحسن في الدفاع عن حرمة التراب المصري وقدمت قوافل من الشهداء. وحلت الجزائر في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث الدعم والإمداد العسكري والتعداد البشري. وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة التي تشارك فيها القوات المسلحة الجزائرية في مهام قتالية بالخارج.

 الجزائر مستقرة … ولأجلها تبذل الأرواح           

في الخلاصة، لم يعد خافيا بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي هي كبرى المؤسسات في الوطن ولقد بذلت الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الجزائر ومنجزاتها منذ الاستقلال، رجالها أسود الأمة وسياج الوطن وهم دائماً على العهد في سبيل أن تظل الجزائر شامخة وقوية، والأغلى والأجمل بين الأمم، فهنيئاً للوطن وقيادته بيوم الجيش، وسيظل دائما عنوانا وطنياً ً لوحدة الصف ورمزا للقوة في الجزائر الجديدة.

بوسليماني يدعو وسائل الإعلام الجزائرية إلى التصدي للهجمات التي تستهدف الجزائر

دعا وزير الاتصال محمد بوسليماني الصحافة الوطنية إلى مضاعفة الجهود للتصدي للهجمات التي تحاول اضعاف الجزائر، والتأثير على مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية المحتلة، كما كشف بوسليماني الانتهاء من مسودتي القانون الأساسي للإعلام وقانون السمعي البصري.

وقال بوسليماني  لدى حلوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية إن الجزائر تتعرض إلى هجمات إعلامية تستهدف اضعافها والتأثير على مواقفها الثابتة، لأسباب استعمارية جديدة، مضيفا أن دعم الجزائر الثابت والمبدئي للقضايا العادلة كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية يزعج المخزن والقوى الاستعمارية التي لم يرُقها استقلالية وسيادة الجزائر على قراراتها ومواقفها.

كما وجه بوسليماني نداءً للصحافة الجزائرية داعيا إياها إلى مضاعفة الجهود لإفشال أي مسروع يهدف للنيل من المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وبخصوص مشروع القانون الأساسي للإعلام ومشروع قانون السمعي البصري ، كشف بوسليماني أنه تم الانتهاء من المسودتين وأنهما على مستوى الأمانة العامة للحكومة لدراستها و مناقشتها من قبل الحكومة وجلس الوزراء.

جيجل: حجز 29 طائرة مسيرة (درون) مزودة بكاميرات حساسة

جيجل – تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل من حجز 29 طائرة مسيرة (درون) مزودة بكاميرات حساسة مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، حسب البيان الصادر اليوم الخميس عن ذات السلك النظامي.

وجسدت العملية إثر ورود معلومات لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني مفادها وجود شخص يقوم بالترويج على صفحته في الفايسبوك لطائرات مسيرة “درون”، ليتم وضع خطة محكمة تم على إثرها توقيف المشتبه فيه على متن سيارته وبحوزته عينة واحدة تتمثل في طائرة مسيرة مزودة بكاميرا حساسة، وفق البيان.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم التنقل إلى المسكن العائلي للمعني، حيث تم حجز ثماني (08) طائرات مسيرة من نفس النوعية وكذا هاتف نقال وجهاز حاسوب محمول كانوا مخبئين داخل خزانة بغرفة المشتبه فيه.

ومواصلة لعملية التحقيق مع المشتبه فيه الأول تم التوصل إلى وجود مشتبه فيه ثاني في القضية تم توقيفه على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية قسنطينة نحو جيجل، حسب ذات المصدر الذي أضاف بأنه بعد عملية التفتيش تم العثور على 20 طائرة مسيرة أخرى من ذات النوعية، وفق البيان.